لم يمض على إنشاء المجالس البلدية سوى بضعة أعوام قليلة فقط. فهي تجربة جديدة لا نزال نمر في دهاليزها المعقدة، ونتلمس طريقنا لنتعرف على نقاط الضعف والقوة، وكيف نعالج السلبيات ونبلور الإيجابيات.
الكثير من المواطنين من أمثالي، الذين اهتموا بانتخابات المجلس البلدي وحرصوا على التصويت في مدينتهم، لازالوا يضعون آمالاً كبيرة على المجالس البلدية، ويعتقدون أنه سيأتي اليوم الذي يصبح فيه المجلس البلدي النصف المكمل لجهاز إدارة مدينتهم لا يقل أهمية عن جهاز البلدية أو الأمانة في إدارة المدن.
ولذلك نجد أن هناك من يطالب اليوم بتطوير أعمال المجالس البلدية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوسعة صلاحيات ومسؤوليات هذه المجالس، ومنحها مساحة أكبر في عملية اتخاذ القرارات فيما يختص بالمدن والمحافظات والقرى التي يمثلونها.
بل هناك من يطالب بإصدار لائحة صلاحيات موحدة وموسعة لجميع المجالس البلدية في المملكة لكي تصبح دليلاً شاملاً موحداً لأعمال ومسؤوليات وصلاحيات هذه المجالس.
لاشك في أن المجالس البلدية قد أثبتت، إلى درجة مقبولة وفي حدود الصلاحيات المتاحة لها، أنها قادرة على العمل المثمر وعلى المشاركة البنّاءة في تطوير المدينة، وعلى الأخذ بمتطلبات المواطنين والسكان، وعلى مراقبة أعمال البلديات وإنجازاتها. كما أنه لاشك في أن هذه المجالس البلدية قد ضمت بين صفوفها عدداً كبيراً من الرجال المؤهلين علمياً وفكرياً، سواء من الأعضاء المنتخبين أم المعينين. ولا شك كذلك في أن هؤلاء الأعضاء قد ازدادوا الآن خبرة وتجربة وتفهماً لقضايا مدينتهم التي يعملون داخل نطاقها، مما يجعلهم الآن مؤهلين بكل تأكيد لدور أكبر وصلاحيات أوسع وثقة أكبر من أولياء الأمر ومن المواطنين على السواء.
ولكن لابد أن يكون واضحاً أن المجلس البلدي في أي مدينة أو محافظة يختص بمدينته فقط، ولا يتعايش مع قضايا ومشاكل وطموحات المدن الأخرى في مختلف مناطق المملكة، بل ربما لا يدري عنها شيئاً إلا إذا أراد أن يدرس حالة معينة في مدينة أخرى كنموذج عملي يحتذى به أو يجب تجنبه.
أي باختصار فإن المجلس البلدي يختص ويهتم بأمور وقضايا المدينة التي يعمل ويتواجد بها، ولا يتعامل مع طموحات ومشاكل وقضايا المدن الأخرى في المملكة أو في المنطقة.
ومن المعروف لدينا أن المدن تتنوع وتختلف مثل البشر، لكل مدينة خصائصها وخصوصياتها وطبيعتها وجغرافيتها وخلفيتها وثقافتها وإمكانياتها.. إلى آخره، التي قد تختلف كثيراً أو قليلاً من مدينة إلى أخرى. لذلك لا يوجد عادة أي تطابق بين مشاكل ومتطلبات واحتياجات كل مدينة مع المدن الأخرى، وبالتالي لايمكن أن تتطابق أو تتشابه مهام واهتمامات وأعمال كل مجلس بلدي مع المجالس الأخرى.
لذلك كله فإن فرض لائحة واحدة وصلاحيات موحدة على جميع المجالس البلدية أمر لاطائل من ورائه، بل ربما يؤدي إلى سلبيات لاحصر لها. وقد أثبتت التجارب العملية عدم جدوى لوائح صلاحيات موحدة لمثل هذه المجالس تُفرض هكذا بالجملة على كل المجالس البلدية بغض النظر عن البيئة والمدينة التي تعمل بها، وهو ما انتبهت إليه الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل أمريكا وبريطانيا وغيرهما.
من الأفضل بدلا من ذلك إعطاء الفرصة لكل مجلس بلدي في كل مدينة لتطوير وصياغة اللائحة التي يراها مناسبة له، والتي توضح صلاحياته واهتماماته وتحدد مسؤولياته بالاستفادة من تجربته الخاصة في الأعوام الماضية، وبما يلائم طبيعة وخصوصية ومشاكل وجغرافية كل مدينة على حدة. فمشاكل وطبيعة وخصوصية مدينة الرياض مثلاً لابد وأنها تختلف عن مشاكل وجغرافية وخصوصية وثقافة جدة أو الدمام أو الطائف أو غيرها.
قد يعتقد البعض أن هذا قد يزيد من العبء الإداري، وهذا صحيح، ولكنه في نفس الوقت سيؤدي إلى تنافس وتميز مرغوب بين المجالس البلدية في جميع مدن المملكة بمختلف أحجامها وخلفياتها، مما سيعود على كل مدينة وسكانها بالخير والفائدة.
كما أنه من المطلوب في المرحلة القادمة أن تُحدد لكل مجلس بلدي ميزانية سنوية خاصة تعينه على أداء مهامه. فالمجلس يحتاج إلى عمل بعض الدراسات والبحوث، وبعض المسوحات الميدانية، وبعض الاستشارات المتخصصة من متخصصين في مختلف المجالات المدنية يدعوهم للاستماع إليهم وأخذ آرائهم العلمية، بالإضافة إلى أجهزة ومعدات وسكرتارية ونظام اتصالات ومطبوعات.. إلى آخر ذلك. كذلك لابد أن يكون لكل مجلس بلدي مقر خاص به ضمن مقر البلدية أو الأمانة أو بالقرب منه، يلبي جميع احتياجات المجلس وتوسعاته المستقبلية المتوقعة.
من يظن أن المجلس البلدي ما هو إلا صورة فهو مخطئ جداً توقعاتي، من خلال دراستي لتجارب الآخرين، أن يطغى المجلس البلدي في إدارة كل مدينة في المستقبل القريب على جهاز البلدية نفسها، وهو ما حدث في العديد من المدن العالمية .


د. عبدالله يحيى بخاري